به نقل از «همشهری آنلاین»

سرانجام دوچرخه‌های اشتراکی تهران چه شد؟| دنبال دوچرخه برقی و دنده‌ای هستیم

تاریخ انتشار: ۱۷ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۱۷۰۸۳۲

به گزارش همشهری آنلاین، یعقوب آزاده دل درباره فراخوان منتشر شده برای دعوت از سرمایه‌گذاران و شرکت‌ها در اجرای طرح دوچرخه‌های اشتراکی در شهر گفت:‌ برای این منظور در ابتدا فراخوانی با عنوان شناسایی ارائه کنندگان خدمات دوچرخه اشتراکی برای خرید خدمات سفر منتشر شد اما تاکنون هیچ قراردادی با شرکتی در اینباره منعقد نشده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

او اجرای طرح دوچرخه‌های اشتراکی در شهر را منوط به حضور سرمایه‌گذاران دانست و گفت: این طرح از سوی سازمان حمل و نقل و ترافیک با هدف توسعه مدل حمل و نقل با دوچرخه در شهر و تقویت آن برنامه‌ریزی شده است و اگر سرمایه‌گذاران و شرکت‌ها به این عرصه وارد شوند، طرح به زودی در تهران اجرا خواهد شد. یکی از شرکت‌هایی که می‌تواند همکاری خوبی در این طرح مانند گذشته داشته باشد، شرکت بیدود است در حالی که هنوز این شرکت هم برای قرارداد بستن پیشقدم نشده است. اما چنانچه شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران دیگر نیز تمایل به تعامل داشته باشند، می‌توان طرح را اجرایی کرد.

استقبال از دوچرخه برقی و دنده‌ای

آزاده‌دل در ادامه به جزئیات این طرح و اقداماتی که باید شرکت‌ها برای قرارداد انجام دهند، اشاره کرد و اظهار داشت:  شرکت‌ها باید اساسنامه را براساس فراخوان از سازمان حمل و نقل و ترافیک تحویل بگیرند و پس از تکمیل اسناد آن را به ما تحویل دهند و سپس عرضه و اقدامات فنی انجام شود. بعد از این مراحل این امکان فراهم خواهد شد تا با شرکت‌ها وارد قرارداد شویم. حالا می‌خواهد این شرکت، شرکت بیدود و یا سایر سرمایه گذاران دیگر باشد. این فراخوان همچنان در همه فصول سال منتشر خواهد شد و این می‌تواند به سرمایه‌گذاران برای ادامه طرح، اطمینان خاطر دهد.

مدیر واحد توسعه سیستم‌های حمل و نقل پاک درباره ویژگی‌های دوچرخه‌ها توضیح داد: هر سرمایه گذار با حداکثر ۳۰۰ دستگاه دوچرخه می‌تواند وارد این قرارداد شود. دوچرخه‌ها باید دارای استاندارد لازم باشند. اکنون دوچرخه‌های ما از مدل معمولی است اما از شرکت‌هایی که دوچرخه‌های دنده‌ای یا برقی هم داشته باشند، استقبال خواهیم کرد تا بلکه هر چه زودتر در شهر تهران فعالیت دوچرخه‌ها آغاز شود.

آزاده دل  درباره هزینه کرایه دوچرخه در دور جدید نیز گفت: قیمت هزینه سفر تمام شده را کارشناس رسمی دادگستری محاسبه می‌کند و در این محاسبه مبلغ کمی از مردم و بقیه را شهرداری تقبل خواهد کرد. در نهایت شهروندان در پایان هر ماه می‌توانند صورت وضعیت و هزینه سفر را محاسبه و آنچه را که پرداخت کرده‌اند از شهرداری طلب کنند. مصرف کنندگان در این مدل با کمترین هزینه می‌توانند از دوچرخه‌ها به عنوان حمل و نقل ارزان، پاک و انفرادی استفاده کنند.

کد خبر 681408 منبع: همشهری آنلاین برچسب‌ها دوچرخه سواری تهران مدیریت شهری حمل و نقل شهری

منبع: همشهری آنلاین

کلیدواژه: دوچرخه سواری تهران مدیریت شهری حمل و نقل شهری سرمایه گذاران دوچرخه ها حمل و نقل شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۱۷۰۸۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ساخت ۴۵۰۰ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر تسریع شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود کمانی معاون وزیر نیرو رئیس سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی (ساتبا)، در نشست آنلاین با رضا افلاطونی، رئیس سازمان امور اراضی کشور و در جمع مدیران ستادی دو وزارتخانه جهاد کشاورزی و وزارت نیرو که به منظور تبیین، بررسی و رفع موانع موجود در تأمین ساختگاه‌های نیروگاه‌های تجدیدپذیر برگزار شد، اقدام مشترک دو وزارتخانه نیرو و جهاد کشاورزی برای تسهیل در ساخت نیروگاه‌های تجدیدپذیر را نتیجه بخش دانست و خاطرنشان کرد: تصویب آئین نامه رفع موانع تولید نیروگاه‌های تجدیدپذیر توسط هیأت وزیران و پرداختن به نکات مورد توجه در مصوبه هیأت وزیران برای تسهیلگری در تخصیص اراضی ساخت نیروگاه‌ها قابل تقدیر است.

وی بر عزم دولت سیزدهم برای توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر تاکید و تصریح کرد: ناترازی برق و گاز وجود دارد و بنابراین به دلایلی همچون آلایندگی، توسعه نیروگاهی از طریق سوخت‌های فسیلی امکان پذیر نیست، بنابراین در سطح کشور و بر اساس مصوبات، نیروگاه‌های تجدیدپذیر با ظرفیت مجموع ۱۵ هزار مگاوات در حال توسعه است که شامل بسته‌های توسعه نیروگاه‌های خورشیدی ۴۵۰۰ مگاواتی برای طرح ویژه و ۴۰۰۰ مگاواتی نیروگاه‌های خورشیدی ذیل ماده ۱۲ رفع موانع تولید و ۳۲۰۰ مگاوات برای نیروگاه‌های حوزه صنعت و بسته توسعه نیروگاه بادی ۳۰۰۰ مگاواتی است.

کمانی با بیان اینکه روند اجرا و مسائل اقتصادی طرح‌های ساخت نیروگاه‌های تجدیدپذیر در ارگان‌های مختلف، بررسی و در نهایت در شورای اقتصاد تصویب شده که این روند در طول یک تا سه سال به طول انجامیده است، تاکید کرد: سرمایه گذاران مجری طرح‌های ساخت نیروگاه‌های تجدیدپذیر به صورت کامل توسط ساتبا ارزیابی شده‌اند؛ به عنوان نمونه سرمایه گذاران مجری طرح ساخت ۴۵۰۰ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر، شناخته شده هستند و ارزیابی این سرمایه گذاران انجام شده، ضمن اینکه ضمانت‌های لازم برای شرکت آنها در فرایند برگزاری مناقصه دریافت شده است. علاوه بر آن، در هنگام عقد قرارداد، ضمانت نامه‌های سنگین از سرمایه گذاران اخذ شده و از سوی وزارت نیرو اطمینان داده می‌شود که ارزیابی‌های سرمایه‌گذاران به درستی انجام شده است.

وی، خطاب به مسئولان ذیربط در سازمان امور اراضی کشور اطمینان داد که ارزیابی‌های سرمایه گذاران به درستی انجام شده است و گفت: نظارت بر روند اجرای پروژه‌های ساخت نیروگاه‌های تجدیدپذیر مهم است که در حال رصد شدن هستند؛ این امر توسط گروه‌های کنترل پروژه در ساتبا در حال پیگیری است؛ این نظارت‌ها از زمان آغاز قرارداد شروع می‌شود و برای قراردادهای منعقد شده شروط گذاشته شده و از جمله «دوره پیشبرد» آنان بررسی می‌شود. از آن سو درخواست می‌شود با همکاری سازمان امور اراضی در اجرای طرح ویژه ساخت ۴۵۰۰ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر در ۹۰ ساختگاه کشور تسریع شود.

لازم به یادآوری است، از قطعه زمین‌هایی که پیش از این در اختیار تولیدکنندگان قرار گرفته، حدود ۱۵۰ نیروگاه به بهره‌برداری رسیده و نیروگاه‌هایی با بیش از ۵۰ درصد پیشرفت در حال احداث هستند.

کد خبر 6099677